Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أصدر الصندوق الوطني للتأمين على المرض ، مساء الاثنين، بيانا توضيحيا حول تعليق تعاقد الصيادلة العمل بصيغة الطرف الدافع معه.
وعبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن أسفه للقرار الأحادي الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة القاضي بتعليق التعامل بالمنظومة الطرف الدافع المخولة لمنظوري الصندوق بداية من يوم 4 أكتوبر 2016 وذلك رغم الإجراءات العملية المقترحة لتأمين خلاص مستحقات الصيادلة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 7 أكتوبر 2016.
وذكر الصندوق أن نظام التأمين على المرض كمكسب وطني قائم على مبادئ الشراكة والمسؤولية وروح التوافق والتضامن بين كافة المتدخلين معتبرا ذلك يستدعي حتما الوعي المشترك بالتحديات المطروحة والضغوطات الطارئة التي يعرفها هذا النظام وأن صحة المضمون الإجتماعي تبقى الهدف الأساسي ولا يمكن أن تكون محل تجاذب .
وشدد على أن منظومة التأمين على المرض والإتفاقية القطاعية لصيادلة القطاع الخاص تقوم على إحترام صيغ التكفل ومسار العلاج المنسق وحق المضمون الإجتماعي في إختيار المنظومات العلاجية الملائمة لحالته الصحية وأن التعاقد يعني القبول بالإتفاقية برمتها ودون إنتقائية وأن حرية الإختيار بين المنظومات العلاجية مكفولة لفائدة المضمون الإجتماعي دون سواه .
واعتبر تعليق الاتفاقية بصفة أحادية مخالفا لها و للقواعد العامة للقانون والالتزامات ويمس بجوهر العلاقات التعاقدية القائمة على الشراكة المسؤولة بما من شأنه الإخلال بمبدأ إستمرارية العلاج وضمان الحق في الصحة لفائدة منظوري الصندوق .
وأعلن الصندوق عن تعهده بكل إلتزاماته التعاقدية وعن تأمين مستحقات كل منظوريه من مضمونين اجتماعيين بقطع النظر عن منظومة العلاج التي ينتمون إليها ومقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص مؤكدا يبذل مع مختلف الأطراف المعنية كافة المجهودات من أجل إيجاد الحلول اللازمة لهذا التأخير بما يراعي توازناته المالية وبما يحافظ على مبدأ استمرارية العلاج لمنظوريه
وأشار إلى أنه لم يتوقف عن الإيفاء بالتزاماته بدليل أنه بادر بخلاص من غرة جانفي 2016 إلى حد هذا التاريخ مبالغ قدرها 124,3 مليون دينار مبينا أنه لا يمكن الحديث عن عدم الإيفاء بالتعهدات بقدر أن المسألة متعلقة فقط بتأخير في آجال الخلاص التي بلغ معدلها 29,6 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و25,8 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة علما أنه في نفس هذه الفترة من سنة 2015 تم خلاص 130,9 مليون دينار بمعدل 29,6 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و 18,2 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة.
وذكر أن مجموع رقم معاملات الصيادلة المتعاقدين مع الصندوق خلال سنة 2015 بلغ 355 مليون دينار منها 99 مليون دينار متعلقة بمنظومة الطرف الدافع.
و جدد الصندوق إستعداده لمواصلة الحوار والبحث عن الحلول الملائمة بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف وبما يضمن حقوق المضمون الإجتماعي و طمئن المضمونين الإجتماعيين بحرصه على إيجاد الحلول والصيغ القانونية لتكفل الصندوق بالخدمات الصحية وفقا لما يقره القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض خاصة فيما يتعلق بضمان إستمرارية العلاج.
