الرئيسية / الأخبار / إمكانية مقاضاة عائلات الرضّع للإطارات الطبية من أجل القتل غير العمد
1545733805_650x400

إمكانية مقاضاة عائلات الرضّع للإطارات الطبية من أجل القتل غير العمد

 

أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا، أن المشرّع التونسي لم ينظم المسؤولية الطبية في إطار قانون خاص.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، أنه بإمكان عائلات الرضع المتوفين بمستشفى الرابطة، رفع شكايات جزائية أمام النيابة العمومية لتتبع الاطار الطبي وشبه الطبي من أجل القتل عن غير قصد المتسبب عن قصور أو إهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين وذلك طبقا للفصل 217 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن مدة عامين عن القتل على وجه الخطأ.

وبين أن الفصل 225 من ذات المجلة، يعاقب بالسجن مدة عام إذا تسبب التقصير أو الإهمال في احداث اضرار بدنية للغير ولم تسبب الوفاة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة لرضع حديثي الولادة بمستشفى الرابطة خلال يومي 7 و8 مارس الجاري، بسبب تعفنات خطيرة سارية في الدم، علما وأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لرضيع يشتبه أن يكون قد تعرّض لنفس التعفّن.

وقد تم فتح تحقيق في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية وكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات.

شاهد أيضاً

القصرين-فيضانات

النفيضة: إنتشال جثة لإمرأة عمرها 50 سنة و طفلة 3 سنوات

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها عن حصيلة تدخلات وحدات الحماية المدنية بعدد من الولايات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *